شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة واقعة صادمة هزّت الرأي العام، حيث أقدم شاب في العشرينات من عمره على ارتكاب فعل مشين يعكس حالة من التراجع الأخلاقي والانحدار القيمي، بعدما نشر صورًا شخصية لطليقته عبر موقع “فيسبوك”، في تصرف اعتبره البعض محاولة للانتقام والتشهير، رغم انفصاله عنها وارتباطه بفتاة أخرى.بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجهت سيدة في العقد الثالث من عمرها إلى قسم شرطة الزيتون، وقدمت بلاغًا رسميًا ضد طليقها، تتهمه فيه بتهديدها المستمر والإساءة إليها بنشر صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منها، مما ألحق بها ضررًا نفسيًا كبيرًا، وعرّض سمعتها للخطر في محيطها الاجتماعي والأسري.وبحسب أقوال الضحية في محضر الشرطة، فإن الخلافات الزوجية بينهما كانت كثيرة ومعقدة، وتطورت حتى وصلت إلى الطلاق، معتقدةً أن صفحة الماضي قد طُويت تمامًا، إلا أنها فوجئت لاحقًا بأن طليقها لم يستطع تجاوز العلاقة السابقة، وبدأ بمضايقتها وتهديدها، ثم تطور الأمر إلى ارتكاب فعل غير قانوني تمثل في نشر صورها على “فيسبوك” دون رضاها.وأضافت السيدة أن طليقها، الذي دخل في علاقة جديدة مع فتاة أخرى بعد انفصالهما، بدأ يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح للانتقام منها، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية، وجريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما أن هذه الأفعال تمت عن عمد وسبق إصرار وترصد.الجهات الأمنية بدورها حررت محضرًا بالواقعة، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، إلى جانب تكليف الجهات الفنية المختصة بفحص الحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتوثيق الأدلة الرقمية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.جرائم الإنترنت والتشهير: تصاعد مقلق يستوجب ردعًاتسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة جرائم الإنترنت، لاسيما تلك المرتبطة بانتهاك الخصوصية والتشهير، والتي أصبحت من الظواهر المتصاعدة في السنوات الأخيرة. فمع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، بات بعض الأفراد يستخدمونها بشكل مسيء لتصفية خلافات شخصية، دون اعتبار للعواقب النفسية والاجتماعية والقانونية المترتبة على ذلك.ويرى خبراء القانون أن نشر صور أو معلومات شخصية دون إذن يعتبر جريمة مكتملة الأركان، خاصة إذا اقترن ذلك بنيّة التشهير أو الإساءة، ويُعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس والغرامة، كما قد تُضاف إليها تهم أخرى تتعلق بالابتزاز أو التهديد، إذا ثبت استخدامها كوسيلة للضغط على الضحية.نداء للمجتمع والسلطات: دعم الضحايا وتغليظ العقوباتفي ظل هذا النوع من الجرائم، بات من الضروري تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعزيز ثقافة احترام الخصوصية، إلى جانب تشديد العقوبات القانونية على من يسيء استخدام الوسائل التكنولوجية بهدف الإضرار بالآخرين.كما يُطالب خبراء الدعم النفسي بضرورة توفير مراكز دعم للضحايا الذين يتعرضون لانتهاك الخصوصية الإلكتروني، لما لذلك من أثر مدمر على الصحة النفسية، خاصة في ظل مجتمع قد يُلقي اللوم على الضحية بدلًا من الجاني.
