تشريع جديد بشأن “شراء الأسلحة” في أمريكا يحظي بدعم من الحزبين.. وبايدن يعلق

(CNN)– أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن اتفاق بشأن مبدأ تشريع سلامة السلاح، الأحد، الذي يتضمن “موارد الصحة النفسية اللازمة، ويحسن السلامة المدرسية والدعم للطلاب، ويساعد على ضمان المجرمين الخطرين وأولئك الذين حُكم عليهم على أنهم مرضى نفسيون لا يمكنهم شراء أسلحة”.

وتضمن الإعلان دعم 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الاقتراح دعمًا كافيًا للتغلب على تعثر مجلس الشيوخ. الاتفاقية مهمة بالنظر إلى مدى انقسام المشرعين حول قضية السلاح، لكن النص التشريعي الفعلي لم يكتب بعد.

يتضمن الاقتراح دعم أوامر التدخل في الأزمات الحكومية، وتمويل موارد السلامة المدرسية، وعملية مراجعة محسّنة للمشترين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وعقوبات شراء السلاح غير القانوني.

بشكل حاسم، يتضمن التشريع ما يسمى شرط (قانون) العلم الأحمر (قانون مراقبة الأسلحة)، حيث توفر الحكومة “الموارد للولايات والقبائل لإنشاء وإدارة القوانين التي تساعد على ضمان إبقاء الأسلحة الفتاكة بعيدًا عن أيدي الأفراد الذين قررت المحكمة أنها مهمة خطر على أنفسهم أو على الآخرين”، بحسب البيان. سيشمل الاقتراح أيضًا “استثمارات كبيرة لزيادة الوصول إلى برامج الوقاية من الانتحار والصحة النفسية؛ وخدمات الدعم الأخرى المتاحة في المجتمع، بما في ذلك التدخل في الأزمات والصدمات النفسية والتعافي”.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر التشريع الموارد “لتوسيع خدمات الصحة النفسية والدعم في المدارس، بما في ذلك: برامج التعريف والتدخل المبكر وخدمات الصحة العقلية المدرسية والخدمات الشاملة”.

يقول بايدن إن إطار العمل يعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح.

وقال الرئيس جو بايدن، الأحد، إن الاتفاقية “لا تفعل كل ما أعتقد أنه مطلوب، لكنها تعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح”.

كتب بايدن أنه في حالة إقراره، فإن إطار العمل سيمثل “أهم تشريع لسلامة الأسلحة يمرره الكونغرس منذ عقود”، مضيفًا، “بدعم من الحزبين، لا توجد أعذار للتأخير، ولا يوجد سبب يمنعه من التحرك بسرعة من خلال مجلسي الشيوخ والنواب”.

“كل يوم يمر، يُقتل المزيد من الأطفال في هذا البلد: فكلما وصل الأمر إلى مكتبي، كلما أسرعت في التوقيع عليه، وكلما أسرعنا في استخدام هذه الإجراءات لإنقاذ الأرواح”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *