النيابة العامة توضح أنواع الأدلة الرقمية “المُعتبرة”، وتحذِّر من ارتكاب جريمة “التشهير بالآخرين”
أكَّدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنَّ الأدلة الرقمية تحوز ثبوتية عالية وحجية معتبرة، كما أنَّها تنال قيمتها القانونية حيال الدعوى الجزائية وتُرتب كافة آثارها.
أنواع الدليل الرقمي
وأوضحت النيابة العامة في المملكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر أنَّ الدليل الرقمي يشمل كُلًّ من:
- السجل الرقمي.
- المحرر الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
الوسائط الرقمية تشمل جميع الأدلة الرقمية
وأضافت النيابة العامة أنَّ الوسائط الرقمية تضمُّ جميع وسائل الاتصال، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، إضافة إلى أي دليل رقمي آخر.
تحوز الأدلة الرقمية ثبوتية عالية وحجية معتبرة، وتنال قيمتها القانونية حيال الدعوى الجزائية وتُرتب كافة آثارها .#النيابة_العامة pic.twitter.com/ycUCiHZgCg
— النيابة العامة (@bip_ksa) June 2, 2022
الحق في السمعة مصون بضمانات قانونية نفيسة
كما كانت النيابة العامة قد أوضحت في وقتٍ سابق أنَّ الحق في السمعة يعتبر من الحقوق الملازمة للشخصية، وأكَّدت أنه حقٌّ مصون بضمانات قانونية نفيسة، وحذَّرت النيابة أنَّه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مبينة أنَّ ذلك يستوجب المُساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة السعودية أنَّ كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يُعرض نفسه لعقوبة نصل إلى السجن سنة، إضافة إلى الغرامة المالية حتى خمسمائة ألف ريال سعودي.
يُعد الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية مصوناً بضمانات قانونية نفيسة، فلا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية.#النيابة_العامة pic.twitter.com/WIHnjOnmAt
— النيابة العامة (@bip_ksa) May 29, 2022
