في خطوة مثيرة للجدل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إلغاء التعامل بفئة الـ200 شيكل في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذه الورقة النقدية تُستخدم بشكل واسع في تمويل عمليات حركة “حماس” داخل الأراضي الفلسطينية، بحسب زعمه.
خلفية القرار:
وخلال تصريحات أدلى بها صباح اليوم، قال الوزير إن “فئة الـ200 شيكل أصبحت وسيلة شائعة لتداول الأموال بعيدًا عن رقابة النظام المصرفي”، معتبرًا أن هذه الفئة تسهّل عمليات نقل وتخزين الأموال النقدية الكبيرة التي يُعتقد أنها تستخدم في “دعم الإرهاب”، على حد تعبيره.
ردود الفعل:
أثارت التصريحات جدلاً واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في إسرائيل، حيث يرى خبراء أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى إرباك السوق وإضعاف الثقة بالعملة المحلية.
في المقابل، أيدت بعض الجهات الأمنية هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لتعقيد شبكات التمويل التي تعتمد على السيولة النقدية الكبيرة.
هل تنجح الخطة؟
يرى محللون أن إلغاء فئة نقدية ليس أمرًا سهلًا من الناحية الاقتصادية أو اللوجستية، كما أن الجماعات التي يُزعم أنها تستفيد منها قادرة على التكيف باستخدام فئات نقدية أخرى أو بطرق بديلة لنقل الأموال.
السياق الأمني والسياسي:
تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد أمني متواصل في غزة والضفة الغربية، حيث تواصل إسرائيل الضغط على حركة “حماس” عبر عدة مسارات سياسية وعسكرية ومالية.
خاتمة: بينما تسعى إسرائيل إلى تشديد الرقابة على مصادر تمويل الفصائل الفلسطينية، تبقى فاعلية مثل هذه الإجراءات محل تساؤل، خاصة في ظل تعقيد المشهد الأمني والسياسي بالمنطقة.
