كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود اتجاه قوي لإلغاء مقترح انعقاد امتحانات الثانوية العامة داخل مقرات الجامعات، بعد تقييم ميداني أظهر عدم جاهزية معظم الجامعات لاستقبال الطلاب في ظل الاشتراطات الأمنية واللوجستية المطلوبة.
تفاصيل المقترح الذي يواجه الإلغاء:
كان المقترح يهدف إلى تخفيف الضغط على المدارس الثانوية وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا، خاصة مع تكرار الشكاوى من ازدحام اللجان وصعوبة التأمين الكامل للامتحانات. إلا أن تقارير لجان المتابعة أظهرت قصورًا في البنية التحتية للجامعات في بعض المحافظات، وصعوبات في التنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المعنية.
أبرز أسباب التراجع:
ضعف الإمكانيات اللوجستية داخل الجامعات، من حيث التهوية وعدد المقاعد والتوزيع الجغرافي للطلاب.
عدم توافر عناصر أمنية كافية لتأمين اللجان داخل الحرم الجامعي بالشكل الذي يُطابق معايير الثانوية العامة.
تخوفات من تعارض الامتحانات الجامعية مع امتحانات الثانوية العامة، خاصة أن توقيتهما متزامن في بعض التخصصات.
صعوبة التنقل للطلاب من القرى والأقاليم إلى الجامعات الكبرى في المحافظات.
موقف وزارة التعليم:
وفقًا للمصادر، فإن الوزارة تميل حاليًا للإبقاء على نظام عقد الامتحانات داخل المدارس الثانوية مع تطوير منظومة التأمين والتصحيح الإلكتروني، وتوفير غرف عمليات لمتابعة اللجان لحظة بلحظة.
وأكدت المصادر أن القرار النهائي لم يُعلن بعد، لكنه بات قريبًا جدًا في ظل اقتراب موعد الامتحانات، ومن المرجح أن يصدر خلال اجتماع اللجنة العليا للامتحانات الأسبوع المقبل.
خلاصة:
رغم الطموح بتحسين بيئة امتحانات الثانوية العامة، يبدو أن الواقعية فرضت نفسها على أرض الميدان، إذ تشير التقديرات إلى أن الجامعات غير مؤهلة حاليًا لتحمل هذا العبء الثقيل. القرار النهائي بيد الوزارة، لكن المؤشرات تذهب بقوة نحو الإلغاء حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية.
