كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن موجة استدعاءات واسعة شنتها سلطات الاحتلال بحق عدد من الأطباء العاملين في المؤسسات الطبية داخل إسرائيل، وذلك على خلفية توقيعهم عرائض تطالب بوقف الحرب على غزة، وعودة التهدئة، ورفض ممارسات الجيش في القطاع.
الحرية تحت القصف.. حتى داخل إسرائيل
التحقيقات التي بدأت بحق هؤلاء الأطباء أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والطبية، خصوصًا أن العديد منهم يعملون في مستشفيات مرموقة، ومعروفون بمواقفهم الإنسانية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وخاصة في ظل تصاعد الأصوات الرافضة لاستمرار الحرب.
العرائض التي أزعجت المؤسسة الأمنية
العرائض التي وقع عليها الأطباء حملت دعوات صريحة لوقف العدوان على المدنيين في غزة، والتحقيق في تجاوزات الجيش، كما دعت إلى التعامل مع القضية من منظور إنساني وقانوني وليس عسكري فقط. هذه العرائض، بحسب الصحيفة، لم تمر مرور الكرام، وتم استدعاء الموقعين عليها لجلسات استماع وتحقيق، وتهديدات ضمنية قد تصل إلى الفصل من العمل.
ردود فعل غاضبة
في المقابل، وصف ناشطون ما يجري بأنه “مطاردة ساحرات” داخل المؤسسة الطبية، واعتبروا أن استدعاء الأطباء لمواقفهم الإنسانية يُعد خرقًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتدخلاً سافرًا في حرية المعتقد والتعبير، مؤكدين أن الدولة تنزلق تدريجيًا نحو فاشية مقلقة تطال حتى أصحاب الضمائر من أبنائها.
الضغط يتصاعد داخليًا
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة ثقة متفاقمة داخل إسرائيل، سواء على مستوى الجمهور أو النخب المهنية، إذ بدأت مؤسسات وجمعيات داخلية تندد بسياسة كمّ الأفواه، وتطالب بتوفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع الطبي الذين يعبّرون عن آرائهم بشكل سلمي.
المعركة لم تعد فقط في ميادين القتال، بل امتدت إلى داخل المؤسسات، حيث أصبح التعبير عن موقف أخلاقي ضد الحرب جريمة تستوجب التحقيق والملاحقة.. فهل تصمد الأصوات الحرة؟
التعليقات